اليوم الدولي لإلغاء الرق.. عبودية معاصرة لا تزال تحصد أرواح النساء والأطفال

رغم أنها تعكس عبودية تاريخية قضى عليها الزمن، فإن الممارسات المعاصرة لبراثن الرق لا تزال قائمة ومتزايدة، وتحصد أرواح العديد من البشر، لا سيما بين الأطفال والنساء.  

ويحيي العالم، اليوم الدولي لإلغاء الرق، في 2 ديسمبر من كل عام، للتحذير من تزايد أشكال الرق المعاصرة خلال السنوات الماضية، والتي لا يزال الأشخاص يتعرضون لها حتى الآن.

ومصطلح "الرق الحديث" لم يُعرّف قانونا، إلا أنه يُستخدم مصطلحا شاملا، يشمل ممارسات من مثل العمل الجبري، ورق الديون، والزواج القسري، والاتجار بالبشر.

وتظهر أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، أن العمل الجبري والزواج القسري قد زادا بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، حيث كان هناك 10 ملايين شخص في براثن الرق الحديث في عام 2021 مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، وبذلك يصل المجموع إلى 50 مليونًا في جميع أنحاء العالم.

وتطور الرق وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ، وفي الوقت الحالي ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة.

استغلال النساء والأطفال

ولا تزال النساء والأطفال هم الأشد استضعافا، وتعد حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع و/ أو إساءة استخدام السلطة.

ووفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال.

ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء.

وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة.

وتقول الأمم المتحدة إن الرق الحديث يحدث في كل بلد تقريبًا في العالم، متخطيا الخطوط العرقية والثقافية والدينية، ولذلك اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولًا ملزمًا قانونًا يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.

الرق الحديث

ووفق التقديرات الأممية، يعيش ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في براثن الرق الحديث، بما في ذلك 28 مليونا في العمل الجبري و22 مليونا في إطار الزواج القسري.

ويمكن العثور على أكثر من نصف (52 في بالمئة) جميع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

فيما يعمل ما يقرب من واحد من كل ثمانية من جميع الذين يعملون بالسخرة من الأطفال، ويتعرض أكثر من نصف أولئك لممارسات الاستغلال الجنسي التجاري.

وتوجد معظم حالات العمل الجبري (حوالي 86 بالمئة) في القطاع الخاص، ويتعرض للاستغلال الجنسي التجاري القسري ما يقرب من أربعة من كل خمسة من النساء أو الفتيات.

وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية.

ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين.

وتبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها، وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما.

وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل الجبري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري، مثل العمال المهاجرين الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصادي العالمي والعمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.

استغلال اقتصادي

وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يعمل طفل واحد من كل 6 أطفال، ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلالا اقتصاديا.

وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها "بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

وينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء على أشكال الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.